همکاری دبیرخانه شورای عالی عتف با مرکز آمار ایران؛ ایجاد رویکردهای مشترک بین دستگاه ها

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با اختصاص یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای برای امور پژوهشی و توسعه فنّاوری توسط کلیه دستگاه های اجرایی موافقت کردند.

بر اساس تبصره این ماده مقرر شد تا دستگاه های اجرایی نحوه هزینه کرد بودجه های پژوهشی خود را هر شش ماه یکبار به شورای عالی عتف و مرکز آمار ایران گزارش دهند.

مصطفی کاظمی معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی عتف اظهار داشت: نحوه ارائه این گزارش ها هنوز دارای آیین نامه اجرایی نبوده و هنوز مشخص نیست که دستگاه های اجرایی می بایست چه بخشی از گزارش ها را به دبیرخانه شورای عالی عتف و چه بخشی را به مرکز آمار ایران گزارش دهند.

معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف از برگزاری یک نشست مشترک با مرکز آمار ایران در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این نشست به منظور ایجاد وحدت رویه برای نحوه دریافت گزارش از دستگاه ها است تا دچار کارهای موازی و فعالیت های تکراری نشویم.

وی همچنین درخصوص این جلسه گفت: در صورت توافق می خواهیم استانداردی را تهیه کنیم تا دستگاه ها برای گزارش دهی برای هزینه کرد یک درصد اعتبارات پژوهشی بدانند که چه بخش هایی را به دبیرخانه شورای عالی و چه بخش هایی را به مرکز آمار ایران گزارش دهند.

وی با بیان اینکه یکی از معضلات دستگاه های اجرایی ارائه گزارش عملکرد به نهادهای مختلف است گفت: یک دستگاه اجرایی به عنوان گزارش دهنده باید گزارش موضوعات مشترکی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی عتف، معاونت علمی و دیگر نهادهای ذی ربط ارائه می دهد و این امر در دراز مدت آزاردهنده خواهد شد.

کاظمی از دیگر مشکلات ارائه چنین گزارش هایی را یکسان نبودن قالب این گزارش ها عنوان کرد و گفت: هرکدام از دستگاه های گزارش گیرنده قالب جداگانه دارند در حالی که نیازهای واقعی نیز در گزارش گیری تبیین نشده است. باید مشخص شود که هرکدام از گزارش ها در جهت  تعیین کدام یک از اهداف و سیاست ها خواهد بود.

وی گفت: یکی از وظایف شورای عالی عتف همگرا کردن تمام دستگاه های مرتبط با حوزه علم و فنّاوری است.

معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف با اشاره به تجربه موفق این دبیرخانه در همگرا کردن دستگاه های مختلف گفت: برای مثال در ایجاد مناطق ویژه علم و فنّاوری با دعوت از دستگاه های  مختلف دست اندرکار این موضوع فعالیت های کارشناسی جدی تر را آغاز کردیم و این امر موجب جلوگیری از موازی کاری و کنترل هزینه شده است.

وی با اشاره به وظیفه دبیرخانه شورای عالی عتف مبنی بر ارائه گزارش بودجه شرکت های دانش بنیان به مجلس شورای اسلامی گفت: در این زمینه نیز دیدگاه همگرا کردن دستگاه های اجرایی وجود دارد.

کاظمی افزود: این رویکرد دبیرخانه یکی از رویکردهای مؤثر است چرا که دستگاه های مختلف به جای رقابت با یکدیگر انرژی خود را با هدف مشترک صرف می کنند.

انتهای پیام