قائم مقام دبیر کل شورای عالی عتف ضمن اشاره به آخرین تلاش های دبیرخانه در راستای احیای قانون یک تا سه درصد گفت: در آخرین جلسه شورای عالی مصوبه ای در این خصوص پیشنهاد شد که با عدم همراهی و همکاری یکی از دستگاه های اجرایی از گرفتن تأیید و ابلاغ رئیس جمهور محروم ماند.
به
گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، پنجاه و پنجمین جلسه کمیسیون تدوین و
هماهنگی سیاستهای علم و فنّاوری شورای عالی عتف روز چهارشنبه با حضور دکتر محمد
ابویی اردکان، قائم مقام دبیر کل شورای عالی عتف و دبیران کمیسیونهای یازدهگانه
تخصصی شورای عالی برگزار شد.
پیگیری
مصوبات قبلی کمیسیون، بررسی آخرین وضعیت طرحهای کلان ملی و بررسی پیشنهاد کمیسیون
تخصصی حقوقی و قضایی برای عضویت حقوقی کانون وکلا در این کمیسیون در دستور کار این
جلسه قرار داشت.
در
این جلسه دکتر ابویی اردکان ضمن اشاره به ارزیابیهای دقیق سازمان بازرسی کل کشور
در مورد طرحهای کلان گفت: مشکل نظارت در طرحهای کلان ملی در دبیرخانه شورا در
دست بررسی است که آیین نامه نظارتی آن در ستاد طرحهای کلان ملی دبیرخانه در دست
تهیه میباشد.
رئیس
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور افزود: برای بهروز نگه داشتن مستندات طرحهای کلان
ملی تدابیر لازم در قالب ایجاد بانک داده دیجیتال و دسترسی برخط و سلسله مراتبی به
آنها از طریق پورتال عتف دیده شده و گامهای اجرایی آن نیز آغاز شده است.
قائم
مقام دبیر کل شورای عالی عتف با تأکید بر اهمیت و حساسیت موضوع مستندسازی طرحهای
کلان اذعان کرد: در صورت عدم اهتمام کافی به این موضوع، مانند تجربه تلخ مفقود شدن
اسناد و مستندات شورای پژوهشهای علمی کشور، در آینده با خطر از دست رفتن دانش موجود
در مستندات شورای عالی عتف مواجه خواهیم بود.
***تلاشهای
پیگیرانه دبیرخانه شورای عالی در خصوص احیاء قانون یک تا سه درصد
دکتر
ابویی اردکان با اشاره به اینکه دبیرخانه شورای عالی عتف صرفاً ماهیت اجرایی داشته
و دارای اختیار سیاستگذاری نمیباشد، گفت: با در نظر گرفتن این مسئله، دبیرخانه
قدرت کافی برای احیاء موضوعاتی از قبیل طرحهای کلان ملی و یا قانون یک تا سه درصد
را ندارد.
وی
افزود: با این حال تلاشهای متعددی توسط دبیرخانه در ارتباط با احیاء هر دو مورد
مذکور صورت گرفته و پیگیریهای آن هم انجام خواهد گرفت.
قائم
مقام دبیر کل شورای عالی عتف ضمن اشاره به آخرین تلاش های دبیرخانه در راستای
احیای قانون یک تا سه درصد گفت: در آخرین جلسه شورای عالی مصوبهای در این خصوص
پیشنهاد شد که با عدم همراهی و همکاری یکی از دستگاه های اجرایی از گرفتن تأیید و
ابلاغ رئیس جمهور محروم ماند.
***
ضرورت حضور کانونهای تصمیم گیری بخش غیردولتی در تصمیم گیری و سیاست گذاریهای
کشور
دکتر
ابویی اردکان در خصوص پیشنهاد کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی برای عضویت حقوقی کانون
وکلا در این کمیسیون گفت: در تصمیمگیری و سیاستگذاری کشور بخش خصوصی غایب است و
حضور آنها به نظر ضروری میرسد.
وی در خصوص بهره گیری از کانونهای
تصمیمگیری بخش غیردولتی افزود: البته باید با انجام مطالعات تطبیقی و نگاشت
نهادی در حوزه کاری هر کمیسیون، نهادهای غیردولتی تأثیرگذار استخراج شده و بر اساس
نتایج این مطالعات برای هر کمیسیون تصمیم مقتضی اتخاذ شود.