اخبار

ضرورت طراحی مدل بومی سنجش عملکرد در سطح سازمان و نظام آموزش عالی برای جهت‌دهی به بودجه پژوهش کشور

ضرورت طراحی مدل بومی سنجش عملکرد در سطح سازمان و نظام آموزش عالی برای جهت‌دهی به بودجه پژوهش کشور

 * دکتر محمد ابویی اردکان، میثم امینی، مرضیه شفیعی

عصری که در آن بسر می بریم با توجه به پیشرفت­های چشمگیر و اختراعات و ابتکارات صورت گرفته به عنوان دوران علم و عصر فنّاوری شناخته می شود. در این دوران پیشرفت و توسعه کشورها بر مبنای علم و دانش استوار است و پژوهش و تولید علم و فنّاوری از مهمترین عناصر رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی و سیاسی کشور به حساب می‌آید. موضوع اعتبارات تحقیقاتی و فرایند برنامه­ ریزی و بودجه­ ریزی این اعتبارات همواره از مهمترین چالش­ها در مدیریت نظام­های علم و فنّاوری  بوده است و ترمیم و بهبود وضعیت اعتبارات تحقیقاتی با توجه به عملکرد سازمان­ها و امکان مقایسه عملکرد سازمان­ها، طی سال­های مختلف و تحلیل روند رشد شاخص‌های عملکردی پژوهش و فنّاوری ملّی و دستگاهی از اهمیت خاصی برخوردار است.

بررسی سیر تحول مدل­های سنجش عملکرد در سطوح سازمان و نظام آموزش عالی نشان می­دهد که هیچ یک از آن­ها مدل جامعی با دیدگاه سیستمی و تبیین کننده روابط اهداف نظام علمی با شاخص­ های عملکرد نیستند. بنابراین برای تحقق اهداف نطام توسعه علمی دانشگاه ­های کشور نیازمند طراحی مدلی بومی با استفاده از شاخص­ های موجود برای سنجش عملکرد دانشگاه‌ها است.

نیل به اهداف سند چشم‌انداز مبنی بر ارتقای کشور به جایگاه نخست علمی، فنّاوری و اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی، تا حدود زیادی در گرو تولید، انتشار و کاربرد علم است. لازم به ذکر است که با پایان اجرای برنامه پنجم توسعه، یک دهه از زمان اجرای سند چشم­انداز بیست ساله کشور می­گذرد و تنها یک دهه باقی خواهد ماند تا بتوان در راستای تحقق اهداف مندرج در افق چشم­انداز برنامه­ریزی و اقدام نمود.

علی رغم سرمایه­گذاری دولت در بخش تحقیقات و پژو.هش شاخص شدت تحقیق و توسعه (شاخص درصدی از تولید ناخالص داخلی که صرف تحقیق و توسعه می­شود) طی سال­های اجرای برنامه پنجم روند کاهشی داشته و از 71 صدم درصد در سال 1390 به 58 صدم درصد در لایحه پیشنهادی سال 1394 کاهش یافته است.

612 سازمان­ اجرایی، مرکز تحقیقاتی و شرکت­ دولتی از اعتبارات بخش تحقیقات کشور (توسعه علوم و فنّاوری و یا اعتبارات پژوهشی) استفاده می‌کنند که مشمول جزء یکم بند میم ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه در قانون بودجه سال 1392 می­شوند. (کتاب قانون بودجه کل کشور و پیوست های مربوطه, 1392) و از این تعداد153 سازمان شامل دانشگاه­های کشور است.

نکته دیگری که باید به آن اشاره شود فقدان یک پایگاه جامع اطلاعات مدیریت در میان دانشگاه ­ها و سایر مراکز پژوهشی کشور است. وظیفه چنین پایگاهی آن است که به طور مستمر به جمع ­آوری، طبقه­ بندی، پردازش، تحلیل و گزارش­ دهی اطلاعات مورد نیاز برای مدیران، تصمیم ­سازان و تصمیم­ گیران سطوح مختلف بپردازد. دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری خصوصاً ستاد نظام یکپارچه پایش و ارزیابی وظیفه دارد با همکاری سازمان­های ذی­ربط و با هماهنگی مرکز آمار ایران جهت رصد وضعیت علمی کشور در مقیاس ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و تعیین میزان دستیابی به اهداف اسناد بالادستی مبتنی بر نظام فراگیر و پویای آمار ثبتی و ارائه گزارش سالانه و مطابق ماده 16بند "و" جزء 6 قانون برنامه پنجم توسعه کشور به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اقدامات مورد نیاز را انجام دهد.

لازم است با بکارگیری موثر اطلاعات بدست آمده از گزارش عملکرد بخش تحقیقات کشور که به صورت سالانه و مطابق با جزء1 بند م ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه کشور بدست می‌آید؛  به رتبه‌بندی دانشگاه‌ها پرداخت و پیشنهاداتی درخصوص اعتبارات پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ارائه شود.


*برگرفته از مقاله "تدوین مدلی برای ارزیابی و رتبه بندی دانشگاههای کشور با استفاده از شاخص ترکیبی و براساس عملکرد بودجه ای آنها"

1-دکتر محمد ابویی اردکان، استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

2-میثم امینی، کارشناس ستاد یکپارچه پایش و ارزیابی

3-مرضیه شفیعی، کارشناس ستاد یکپارچه پایش و ارزیابی


۲۰ اَمرداد ۱۳۹۵ ۱۴:۲۶
روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف |
تعداد بازدید : ۸,۱۳۴